<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الجميع يدرك أن تغير المناخ يمثل خطراً، خصوصاً خلال فصل الصيف الحالي، الذي تشهد فيه أوروبا موجة حر قياسية جديدة، ويغطي ضباب دخاني خطير مساحات واسعة من أمريكا الشمالية، نتيجة حرائق في غابات شمال كندا،.</div></p><p class='article-text'>فيما تعاني آسيا تقلبات حادة بين الجفاف والفيضانات والأعاصير. لكن الأمر غير الواضح لكثيرين أن تغير المناخ أصبح بالفعل القوة الجيوستراتيجية الأكثر تأثيراً على مستوى النظام العالمي ككل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكر في هذا على سبيل المثال. أطلقت شركة صينية مطلع الشهر الجاري، عملية شحن أسبوعية عبر «طريق الحرير الجليدي» في القطب الشمالي، ما سيقلص مسارات النقل المعتادة بين أوروبا والصين إلى النصف.</div></p><p class='article-text'>وهو جزء من استراتيجية «طريق الحرير القطبي»، التي أطلقتها الصين بالتعاون مع روسيا عام 2017. وتهدف إلى دمج طريق بحر الشمال في مبادرة «الحزام والطريق»، ما يؤدي إلى إنشاء طرق تجارة وسلاسل إمداد تهيمن عليها الصين.</p><p class='article-text'>ومع ذوبان الجليد في القطب الشمالي، يوفر هذا الطريق بديلاً جديداً وجذاباً للغاية لنقاط الاختناق في ممرات الشحن الرئيسية الأخرى، مثل قناة بنما على سبيل المثال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يعد هذا الطريق مثيراً للجدل لأسباب جيوسياسية، تعاني قناة بنما في الآونة الأخيرة وبشكل متزايد من آثار تغير المناخ. فخلال فترة جفاف بين عامي 2023 و2024، أجبر انخفاض منسوب المياه في القناة السلطات على تحديد عدد السفن التي يمكنها عبور القناة، ما أدى إلى تراجع حجم التجارة عبرها بنسبة 32% مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدث الأمر نفسه في أماكن أخرى. ففي هذا الصيف في أوروبا، تباطأت حركة الشحن عبر نهري الراين والدانوب، أو حتى توقفت تماماً، حيث انخفضت مستويات المياه في النهرين إلى مستويات قياسية، بسبب موجة الحر التي اجتاحت القارة. </div></p><p class='article-text'>وفي رومانيا، تم إغلاق محطة للطاقة النووية تعتمد على مياه الدانوب في التبريد. كما توقفت شركات صناعة السيارات في البلاد، ومنها «فورد» و«داسيا» عن الإنتاج لتوفير الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السهل تصور أن دولاً أخرى قد تحذو حذو رومانيا، فقد نجت المجر بالكاد من اضطرارها إلى إغلاق محطة «باكس» النووية، خصوصاً أنه من المتوقع استمرار درجات الحرارة الأعلى من المعتاد حتى الخريف وما بعده، مع دخول ظاهرة «النينيو» دورة أقوى من المعتاد، بما يؤدي إلى طقس أكثر تطرفاً. وقد يتسبب ذلك في مشكلات لشبكات الكهرباء في أنحاء أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، ففي الولايات المتحدة، تتراجع مستويات المياه في أكبر خزانات البحيرات في البلاد، قرب نهر كولورادو، ما يهدد إنتاج الطاقة الكهرومائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بالفعل مخاوف من أن يؤدي الجفاف إلى انخفاض المحاصيل وارتفاع أسعار الغذاء عالمياً بحلول العام المقبل، ما سيشكل مخاطر على السياسة النقدية وأسعار الأصول. لذا، ليس من المستغرب أن كان هناك عدد قياسي من المصطلحات المرتبطة بالمناخ خلال مكالمات إعلان نتائج الشركات الأوروبية هذا الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، سيعيد تغير المناخ تشكيل الأسواق، لكنه يعيد بالفعل تشكيل الجغرافيا السياسية. وقد يكون هوس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغرينلاند مبالغاً فيه، لكن مفكرين من الحزبين في الولايات المتحدة، فضلاً عن كندا ودول الشمال الأوروبي، أصبحوا يولون اهتماماً أكبر بكثير بالمنطقة القطبية الشمالية.</div></p><p class='article-text'>فالقطب الشمالي الذي يذوب بالفعل، وضع الصين في باحتهم الخلفية، وأوجد منافسة استراتيجية جديدة على طرق تجارة قريبة جداً من روسيا. وبالمثل، فإن اضطرابات سلاسل الإمداد في أوروبا ليست مجرد قضية اقتصادية، بل قضية استراتيجية أيضاً، إذ إن النقل النهري عنصر أساسي في استقلالية قارة تتعرض لضغوط سياسية من الصين والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل جنوب آسيا هي المنطقة الأكثر عرضة لتغير المناخ، بحكم موقعها الجغرافي وسواحلها المكتظة بالسكان. لكن الصين، التي تنظر إلى الأمور على المدى البعيد، كعادتها، وجدت في هذا التحدي ميزة استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد عززت صناعاتها البحرية وقدرتها على بناء السفن، ما يمثل ميزة هائلة ليس فقط للسيطرة على الخدمات اللوجستية العالمية، بل أيضاً أفضلية واضحة في عالم سيغمره الماء بصورة متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ينتقل العالم في نهاية المطاف من الوقود الأحفوري إلى التكنولوجيا النظيفة، ستكون الصين المستفيد الاقتصادي الرئيسي. فهي تنتج معظم السيارات الكهربائية وخلايا بطاريات الليثيوم في العالم. كما أحكمت بكين قبضتها على العديد من المعادن الأرضية النادرة اللازمة لكل من تقنيات الطاقة النظيفة والدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا لا يعني امتلاك قوة صناعية فحسب، بل ربما يعني أيضاً امتلاك قوة نقدية. فقد ساهمت سيطرة الولايات المتحدة على النفط الرخيص في نموها خلال القرن العشرين وتعزيز قوة الدولار. وفي عصر التكنولوجيا الخضراء المقبل، قد تتمتع الصين بالمزايا نفسها خلال القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء الأسواق المالية نفسها في تسعير تداعيات تغير المناخ بصورة أكثر دقة، ستصبح قائمة الرابحين والخاسرين أكثر وضوحاً. وقد كتب أنتوني هوبلي، وهو استراتيجي بريطاني مختص في تغير المناخ، أن «معظم قرارات الاستثمار لا تزال تتخذ كما لو أن تغير المناخ لا يحدث»، ليس بسبب إنكار الظاهرة بالضرورة، وإنما لأنه لا تزال هناك «طبقة حلقة مفقودة بين بيانات المناخ ولغة رأس المال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أنه، رغم كل الحديث عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، فإن الطريقة التي تسعر بها أسواق رأس المال مخاطر المناخ، والفرص التي يتيحها المناخ، لا تزال بدائية نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط جزء من المشكلة بنموذج أعمال قطاع التأمين، الذي يقوم على دورات مدتها 12 شهراً، بدلاً من منحنى سعر آجل مستقبلي يمتد، على سبيل المثال، إلى 20 عاماً. </div></p><p class='article-text'>ثم هناك معدلات الخصم المستقبلية المستخدمة في تقييم المشاريع الرأسمالية، التي يمكن أن تجعل المخاطر المحتملة تختفي حسابياً، حتى وإن ظلت موجودة في الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يقول هوبلي: «عندما توضع نماذج مخاطر المناخ على أنها سيناريو لعام 2050، فإنها توضع في منطقة زمنية يأتي فيها أي معدل خصم معقول ليبدد أثرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الكوكب نفسه معرض أيضاً لخطر الزوال. ومع تحسن قدرة الأسواق على تسعير هذه الحقيقة، فإن ذلك سيحمل في حد ذاته تداعيات جيوستراتيجية عميقة.</div></p>

كيف يعيد المناخ رسم الاستراتيجية الجيوسياسية؟

<p class='article-text'>أكدت القيادة العامة لشرطة دبي أهمية التزام الجماهير  الرياضية بإجراءات السلامة والأمان والتعليمات المنظمة لحركة الجمهور أثناء  الدخول إلى الملاعب والخروج منها، وذلك تزامناً مع انطلاق دوري أدنوك  للمحترفين للموسم الكروي 2026-2027 (الجمعة).</p><p class='article-text'>وأعلنت  شرطة دبي، بهذه المناسبة، إطلاق الموسم الجديد من مبادرة «التزامكم سعادة»  السنوية، التي تهدف إلى تعزيز التزام الجمهور الرياضي بالأحكام الواردة في  الفصلين الرابع والخامس من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 في شأن أمن  المنشآت والفعاليات الرياضية.</p><p class='article-text'>وأكد الملازم نابت سلطان  الكتبي، مسؤول مبادرة «التزامكم سعادة»، أن إطلاق المبادرة يأتي في إطار  الحرص على توفير أعلى معايير السلامة والأمان في المنشآت الرياضية، بما  يعزز تنظيم الفعاليات الرياضية وفق أفضل الممارسات، ويجسد الصورة الحضارية  للدولة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المادة 17 من القانون الاتحادي رقم 8  لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، حددت عدداً من  الالتزامات، من بينها عدم الدخول إلى أرض الملعب أو النطاق المكاني  للفعالية الرياضية دون ترخيص، وعدم إدخال أو حيازة أي مواد ممنوعة أو خطرة،  بما فيها الألعاب النارية، إلى المنشآت أو أماكن إقامة الفعاليات  الرياضية، وعدم مخالفة اشتراطات حمل السلاح أو اقتنائه في المنشأة الرياضية  أو أثناء إقامة الفعالية الرياضية التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية،  إضافة إلى وجوب الجلوس في الأماكن المخصصة.</p><p class='article-text'>ونوه إلى أن  القانون يعاقب على مخالفة هذه الالتزامات بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا  تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تتجاوز 30  ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.</p><p class='article-text'>كما أوضح أن  القانون يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 30  ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أو شارك أو حرض أو شرع في  أعمال العنف، أو رمى أي مواد أو سوائل من أي نوع باتجاه متفرج آخر أو  المنطقة المحيطة بالملعب أو الملعب نفسه، وكذلك كل من تلفظ بألفاظ بذيئة أو  كتبها أو أتى إيماءات من شأنها الإساءة، أو قام بدعوات ذات طبيعة عنصرية  أثناء إقامة الفعاليات الرياضية، فضلاً عن كل من يستغل الملعب لأغراض  سياسية.</p>

شرطة دبي تؤكد أهمية الالتزام بإجراءات السلامة في الملاعب

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار العقود الأخيرة، ظهرت أسماء كثيرة في عالم الاختراق الإلكتروني أثارت فضول الرأي العام، لكن قلة منها حظيت بالغموض الذي يحيط بشخصية فايناس فيشر (Phineas Fisher). وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على أشهر عملياته، لا يزال يُنظر إليه باعتباره أحد أكثر القراصنة نشاطًا وتأثيرًا، رغم أن هويته الحقيقية لم تُكشف حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتسب فايناس شهرته بعد استهدافه شركتين متخصصتين في تطوير برامج التجسس للحكومات، هما FinFisher الألمانية وHacking Team الإيطالية، التي كانت من أوائل الشركات التي حولت برمجيات التجسس الحكومية إلى صناعة عالمية مزدهرة، ومهدت الطريق لشركات أخرى مثل NSO Group. ويرى كثيرون أن اختراق Hacking Team كان الضربة التي سرّعت انهيار الشركة في السنوات اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس مجموعات مثل أنونيموس، التي اشتهرت بعمليات ذات طابع دعائي في كثير من الأحيان، يُنظر إلى فايناس فيشر باعتباره أحد أبرز رموز "الهاكتيفيزم " أو الاختراق بدوافع سياسية، إذ جمعت عملياته بين الاحتراف التقني والرسائل الأيديولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن البعض وصفه بأنه فوضوي أو ناشط رقمي أو مجرم إلكتروني أو حتى "منتقم إلكتروني"، فإن فايناس نفسه قال إنه يستخدم أسماء مختلفة في عملياته، ما زاد الغموض حول شخصيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البداية مع FinFisher</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهر اسم فايناس لأول مرة في أغسطس 2014 عندما أعلن اختراقه لشركة Gamma Group المطورة لبرنامج التجسس FinFisher. وأنشأ حسابًا ساخرًا على منصة تويتر باسم @GammaGroupPR لنشر البيانات المسربة، والتي تضمنت برمجيات تجسس للهواتف المحمولة، وأدلة استخدام داخلية، وقوائم أسعار المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لموقع "techcrunch" فإن التسريب لم يؤدِ إلى انهيار الشركة، ولكنه كشف كثيرًا من أسرارها، كما نشر فايناس لاحقًا تقريرًا يشرح فيه كيفية تنفيذ الاختراق، مزجه ببيان يحمل أفكارًا يسارية، قبل أن يختفي عن الأنظار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الضربة الأكبر.. اختراق Hacking Team</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2015 عاد فايناس بعملية أكثر تأثيرًا، بعدما اخترق شركة Hacking Team الإيطالية واستولى على أكثر من 400 غيغابايت من البيانات، شملت الشيفرات البرمجية، وعشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني، والعقود السرية، وقوائم العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاحت هذه التسريبات لصحفيين ومنظمات حقوقية كشف استخدام برامج التجسس في دول مثل الإكوادور والمكسيك وبنما، كما انتهى الأمر بعد سنوات ببيع الشركة مقابل يورو واحد فقط، في خطوة اعتبرها موظفون سابقون بداية النهاية للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل فايناس عملياته لاحقًا باستهداف نقابة أفراد شرطة كاتالونيا في إسبانيا، ونشر بعد ذلك تقريرًا مفصلًا وفيديو تعليميًا مدته 39 دقيقة يشرح فيه أسلوب الاختراق، في انسجام مع مواقفه المعلنة المناهضة لأجهزة الشرطة، كما نفذ هجومًا إلكترونيًا على الحزب الحاكم في تركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت آخر عملية معروفة لفايناس ضد فرع Cayman National Bank في جزيرة مان البريطانية عام 2016، لكنه لم يكشف عنها إلا بعد ثلاث سنوات، بالتزامن مع إطلاق مبادرة أطلق عليها اسم "برنامج مكافآت الهاكتيفيزم"، بهدف تشجيع القراصنة على كشف الأنشطة غير القانونية أو غير الأخلاقية للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع الناشط فريدي مارتينيز، قال فايناس إنه يستخدم وسائل غير قانونية لكسب المال كي يتفرغ لأعمال يعتبرها أكثر فائدة، مؤكدًا أنه يتبرع بالأموال الزائدة عن حاجته، بما في ذلك ما لا يقل عن 10 آلاف دولار من عملة بيتكوين لصالح روجافا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البنك لاحقًا تعرضه للاختراق، مشيرًا إلى أنه كان واحدًا من عدة بنوك استُهدفت، بينما قال فايناس إنه نفذ عمليات مشابهة ضد مؤسسات مصرفية أخرى على مدى سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لغز بلا حل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ ذلك الحين اختفى فايناس عن المشهد العام، وحذف حساباته على تويتر وريديت، ولم يترك أي أثر رقمي يمكن تتبعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم تُسفر التحقيقات الإيطالية في اختراق Hacking Team عن أي دليل يقود إلى هويته، ولم تتقدم شركة FinFisher بشكوى رسمية إلى سلطات إنفاذ القانون، بحسب أحد موظفيها السابقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كثرة التكهنات، لا تزال شخصية فايناس لغزًا. فهناك من يعتقد أنه ناشط إلكتروني يحمل أفكارًا فوضوية، بينما يذهب آخرون إلى احتمال أن تكون الشخصية مجرد واجهة تديرها جهة استخباراتية، وهو ما نفاه فايناس بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن أصوله، فتشير بعض الدلائل إلى ارتباطه ببيئة ناطقة بالإسبانية، إذ كتب بعض بياناته بالإسبانية وأبدى اهتمامًا بحركات يسارية في أمريكا اللاتينية، لكنه أكد في إحدى المرات أن الإسبانية ليست لغته الأم، وأنه يتعمد نشر معلومات مضللة عن هويته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ذات مرة: "كل ما أقوله ويتضمن تلميحات عن هويتي هو نصفه مزاح ونصفه تضليل، فقد اعتدت نشر معلومات غير صحيحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يستبعد البعض أن يكون اسم "فايناس فيشر" قد استخدمه أكثر من شخص بين عامي 2014 و2019، لكن حتى الآن لا توجد أدلة تثبت ذلك، ليبقى واحدًا من أكثر الأسماء غموضًا في تاريخ الاختراقات الإلكترونية.</div></p>

أشهر هاكر مجهول في العالم.. من هو فايناس فيشر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، بعدما دعم بقوة هذا السياسي المبتدئ في ترشحه للمنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز علي الزيدي، وهو رجل أعمال ليس لديه أي خلفية سياسية، كمرشح توافقي في العراق بعد أشهر من الجمود السياسي بشأن منصب رئيس الوزراء عقب الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تم تكليف الزيدي رسميا بتشكيل الحكومة في أبريل  الماضي، قال ترامب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن ذلك "بداية فصل جديد وهائل بين بلدينا، يقوم على الازدهار والاستقرار والنجاح الذي لم يسبق له مثيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اهتمام ترامب ومشاركته في القيادة العراقية المقبلة بدأ قبل ذلك التصريح بفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في إدارة ترامب، قبل اجتماع البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستتخذ قرارات "مدروسة" بشأن التعاون مع العراق بناء على جهوده لنزع سلاح الميليشيات المدعومة من إيران داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير مبادرة العراق في مركز "تشاتام هاوس" للأبحاث، ريناد منصور، إنه يتوقع أن "تمارس الولايات المتحدة ضغوطا كبيرة على الزيدي" للمضي قدما في ملف نزع السلاح خلال زيارته لواشنطن، " مضيفا أن رئيس الوزراء العراقي قد يرد في المقابل: 'لكنني أحتاج إلى دعم استخباراتي، وفني، وعسكري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الوفد العراقي المرافق للزيدي عددا من رجال الأعمال العراقيين والمسؤولين الحكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مكتب الزيدي، في بيان، أن الزيارة تهدف إلى "تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية، وجذب الاستثمارات، وتوسيع دور الشركات الأمريكية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية"، بالإضافة إلى مواصلة تطوير قطاع الطاقة في هذا البلد الغني بالنفط.</div></p>

ترامب يستقبل رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي في البيت الأبيض

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكّل الفجوة في الثروة قضية سياسية كبرى بالنسبة للأمريكيين، ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة «غالوب» في مارس، فإن نصف الأمريكيين قلقون «بدرجة كبيرة» من كيفية توزيع الدخل والثروة.</div></p><p class='article-text'>ولعل سبب ذلك هو أن النسبة نفسها تقريباً من السكان لا تملك الموارد الكافية لتحمل تكاليف جميع الاحتياجات الأساسية، مثل السكن والغذاء والدواء والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يؤد اقتصاد الذكاء الاصطناعي القائم على مبدأ «الفائز ينال كل شيء» إلا إلى تفاقم هذه المخاوف. وهذا أحد الأسباب التي جعلت دونالد ترامب يقرع جرس بورصة نيويورك وناسداك في البيت الأبيض الأسبوع الماضي لترويج «حسابات ترامب» الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وستمنح هذه الحسابات كل طفل يولد بين يناير 2025 وديسمبر 2028 مساهمة لمرة واحدة بقيمة 1000 دولار من الخزانة، كوسيلة، حسبما قال ترامب في مؤتمره الصحافي، لجعل الكثير من الأطفال «أغنياء جداً جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل ستفعل هذه الحسابات ذلك حقاً؟ باختصار، لا. فمع عائد سنوي حقيقي بنسبة 5%، فإن الألف دولار ستصبح نحو 2400 دولار بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الطفل 18 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ جيد، لكنه لا يمثل تحولاً جذرياً في مستوى الثروة. ومع ذلك، أعادت هذه الخطوة تسليط الضوء على النقاش المتزايد في الولايات المتحدة بشأن كيفية معالجة فجوة الثروة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد ذلك النقاش الواسع حول ما يسميه بعض المنظرين السياسيين والاقتصاديين «التوزيع المسبق» للثروة مقابل «إعادة توزيعها»، في وقت بلغ فيه عدم المساواة أعلى مستوياته منذ «العصر الذهبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرغب الاشتراكيون الديمقراطيون والعديد من التقدميين في رؤية إعادة التوزيع، خاصة في شكل ضرائب على الثروة.</div></p><p class='article-text'>بينما يرى المحافظون وبعض الديمقراطيين المعتدلين أن «التوزيع المسبق»، أي منح المزيد من الناس حصة أكبر في أسواق الأسهم وثروات الإسكان مقدماً، بدلاً من الاعتماد على إعادة التوزيع الشامل عبر الضرائب، يمثل نهجاً أكثر فاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشخصياً، أعتقد أن مزيجاً من النهجين سيكون ضرورياً للحفاظ على التماسك الاجتماعي في بلد تتزايد فيه المخاوف بشأن اتساع فجوة الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على المدى القصير، قد يكون التوزيع المسبق أكثر قبولاً من الناحية السياسية. فالولايات المتحدة هي، أولاً وقبل كل شيء، اقتصاد أصول. والأسواق هي التي تقود الاقتصاد وليس العكس. كما أن عدد الأمريكيين المستثمرين في الأسواق أكبر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن أعلى 10% من السكان يمتلكون 93% من ثروة الأسهم. وثروة الأثرياء، الذين يحركون جزءاً كبيراً من الإنفاق الاستهلاكي، تؤثر في أسعار قطاعات حيوية مثل الإسكان. وقد يزداد هذا الأمر مع صعود أصحاب الملايين الجدد من قطاع الذكاء الاصطناعي، ما قد يرفع الأسعار بشكل أكبر، خاصة في الأسواق الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا قرأنا كتابات توماس بيكيتي وافترضنا أن نمو ثروة الأصول سيفوق دائماً نمو ثروة الدخل، وأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى ضغوط سياسية واجتماعية كبرى، فلا بد من التفكير في سبل لإدخال المزيد من الناس إلى السوق بشكل أوسع. </div></p><p class='article-text'>وإلا فقد تتزايد الضغوط الاجتماعية نتيجة اتساع الفجوات الاقتصادية. والسؤال الأساسي هو: ما أفضل طريقة لتحقيق ذلك؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساهمات الحكومية التي تدفع لمرة واحدة مع المساهمات الإضافية الطوعية من الأسر قد تؤدي إلى استمرار بعض جوانب عدم المساواة القائمة، إذ تستطيع الأسر الأكثر ثراءً ضخ أموال إضافية في هذه الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت الأبحاث أن هذا التحدي ظهر في تجارب سابقة، مثل «صندوق ائتمان الأطفال» في المملكة المتحدة الذي تم إلغاؤه لاحقاً. ورغم أنه كان مبادرة جديرة بالاهتمام، فإنه لم يكن كافياً لمعالجة عدم المساواة، وفقاً لمعهد الدراسات المالية. وينطبق الأمر نفسه على تجارب مماثلة في كندا وأستراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نوع التوزيع المسبق القادر على إحداث فارق حقيقي في معالجة عدم المساواة يتطلب نقلاً طموحاً للأصول الوطنية الإنتاجية إلى شريحة واسعة من السكان، وليس مجرد منح حكومية محدودة أو مساهمات أسرية طوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك في التاريخ أمثلة ناجحة. فإصلاحات الأراضي بعد الحرب في كوريا الجنوبية وتايوان واليابان أنهت معاناة المزارعين المستأجرين وزادت قدرتهم الشرائية، ما ساهم في تنشيط الصناعة وتقليص الفوارق الطبقية. </div></p><p class='article-text'>وفي سنغافورة، تمكنت الدولة من تغيير الواقع الاقتصادي عبر تمليك المنازل لشريحة واسعة من السكان، ما رفع مستوى معيشة الأجيال المتعاقبة. كما يبرز نموذج صندوق ألاسكا السيادي، الذي يوزع أرباح النفط سنوياً على السكان، ما ساهم في خفض معدلات الفقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، فإن أبرز الأصول الإنتاجية القابلة للتوزيع هي الملكية الفكرية والبيانات، التي أصبحت عنصراً أساسياً في ثروة شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يستحوذ على جزء كبير من الاستثمارات الرأسمالية للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يطالب ديمقراطيون معتدلون، مثل حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، بتبني مفهوم «رأس المال الأساسي الشامل» بدلاً من «الدخل الأساسي الشامل». </div></p><p class='article-text'>ومثل صندوق ألاسكا السيادي، ربما يتحقق ذلك من خلال صناديق ثروة سيادية تكنولوجية، مثل المبادرات المقترحة لتوفير حصة للمواطنين من الثروة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما لخص نيوسوم الفكرة: «لسنا بحاجة إلى صدقة، بل إلى ملكية حقيقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت آخر مرة شهدت فيها الولايات المتحدة هذا القدر من الحديث عن «مجتمع الملكية» في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما دفع جورج دبليو بوش باتجاه توسيع ملكية المنازل. </div></p><p class='article-text'>وانتهت التجربة بأزمة مالية كبيرة، حيث كان المقترضون الأقل قدرة على تحمل المخاطر من بين الأكثر تضرراً عندما ارتفعت أسعار الفائدة على القروض العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان التوزيع المسبق للثروة مقدراً له أن ينجح، فلا ينبغي أن يقتصر على برامج محدودة أو أدوات مالية قصيرة الأجل، بل يجب أن يتعلق بنشر الثروة بطريقة أوسع وأكثر استدامة.</div></p>

«حسابات ترامب» وتحديات توزيع الثروة في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحكومة الفيدرالية أودعت مبلغ 1000 دولار كاستثمار أولي في حسابات ترامب لأكثر من 500 ألف طفل أمريكي، مما يمثل الدفعة الأولى من التمويل في إطار برنامج الادخار الجديد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الأمريكي في خطوة رمزية غير مألوفة- افتتاح جلسة التداول في بورصة نيويورك؛ عبر قرع جرس الافتتاح من داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، وذلك بالتزامن مع إطلاق برنامج جديد يحمل اسم «حسابات ترامب» مخصص للأطفال، في مبادرة وصفها البيت الأبيض بأنها تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى الأجيال الناشئة وتشجيع الادخار المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الخطوة في حدث جمع بين السياسة والاقتصاد والإعلام، حيث ظهر ترامب عبر بث مباشر وهو يقرع جرس افتتاح البورصة، في تقليد عادة ما يتم داخل قاعة التداول في وول ستريت، قبل أن يعلن رسميًا إطلاق البرنامج الجديد الذي يتيح للأطفال فتح حسابات ادخار واستثمار تحت إشراف أولياء أمورهم، وفقًا لما أعلنته الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى هذه المبادرة باعتبارها جزءًا من توجه أوسع لدى إدارة ترامب لتعزيز ما تصفه بـ«الاستقلال المالي للأسر الأمريكية»، من خلال تشجيع الادخار طويل الأجل منذ سنوات الطفولة، وربط الأجيال الجديدة بأسواق المال والاستثمار في سن مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبحسب ما أعلنه مسؤولون في الإدارة، فإن برنامج «حسابات ترامب» يستهدف الأطفال في مراحل مبكرة من حياتهم، عبر إنشاء حسابات مالية يمكن استخدامها في الادخار أو الاستثمار مستقبلاً، مع تقديم حوافز حكومية أو مزايا ضريبية في بعض الحالات، بهدف تشجيع الأسر على المشاركة في البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مؤيدو المبادرة أنها قد تسهم في بناء جيل أكثر وعيًا بالاقتصاد والأسواق المالية، خاصة في ظل تزايد الاهتمام في الولايات المتحدة بتعليم المهارات المالية الأساسية في المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأمل القائمون على البرنامج أن يساعد في تقليل الفجوة في الوعي الاستثماري بين الطبقات الاجتماعية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أثارت الخطوة نقاشًا في الأوساط الاقتصادية حول مدى واقعية ربط حسابات الأطفال مباشرة بالأسواق المالية، وما إذا كان ذلك قد يعرّضهم لمخاطر تقلبات السوق على المدى الطويل، خصوصًا في ظل عدم وضوح تفاصيل آليات الحماية والإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحدث الذي جرى من داخل المكتب البيضاوي اعتبره مراقبون مثالًا جديدًا على أسلوب ترامب في مزج الرمزية السياسية بالاقتصاد والأسواق المالية، في مشهد يعكس حضوره المستمر في المشهد الاقتصادي الأمريكي حتى خارج الإطار التقليدي لوول ستريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتبر بعض المحللين أن قرع جرس البورصة من البيت الأبيض يمثل رسالة سياسية واقتصادية في آن واحد، تهدف إلى التأكيد على دعم الإدارة للأسواق المالية، وربط سياساتها مباشرة بحركة الاقتصاد الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين لم تصدر تفاصيل موسعة بعد حول آليات تنفيذ برنامج «حسابات ترامب»، أو الجهات المالية المشاركة فيه، فإن الإعلان عنه بهذا الشكل الرمزي من داخل المكتب البيضاوي أعطى الحدث بعدًا إعلاميًا واسعًا، وأثار اهتمامًا كبيرًا في الأوساط الاقتصادية والإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الأسواق الأمريكية حالة من الترقب لعدد من السياسات الاقتصادية والمالية الجديدة، وسط نقاشات مستمرة حول دور الحكومة في تعزيز الاستثمار الفردي وتوسيع قاعدة المشاركة في الأسواق المالية.</div></p>

500 ألف طفل أمريكي يتلقون ودائع بـ 1000 دولار ضمن «حسابات ترامب»

الرئيس الأمريكي يفتتح التداول في بورصة نيويورك.. ويطلق «حسابات ترامب» للأطفال

<h2>خليفة المرر: الإمارات برهنت على مدى عقود التزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني&nbsp;</h2><p class='article-text'>شاركت دولة الإمارات في النسخة الثانية من "نداء باريس من أجل حل الدولتين" الذي استضافته الجمهورية الفرنسية الصديقة، بوفد ترأسه معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وذلك بدعوة من معالي جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الفعالية قادة من المجتمع المدني من دولة إسرائيل ودولة فلسطين وممثلون دوليون من دبلوماسيين وخبراء وبرلمانيين وإعلاميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انعقاد النسخة الثانية من "نداء باريس" في إطار الجهود الدولية الرامية إلى إحياء المسار السياسي لحل الدولتين، وتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الفعالية الضوء على الدور المحوري للمجتمع المدني في جهود السلام وتوفير أفق سياسي للإسرائيليين والفلسطينيين من أجل تحقيق الأمن والاندماج الإقليمي، كما بحثت الخطوات العملية لتنفيذ الخطة الشاملة للسلام في غزة وقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2803، والتصدي للتهديدات التي تواجه حل الدولتين، حيث عقدت عدة حلقات نقاشية شارك فيها ممثلو المجتمع المدني وخبراء قدموا مداخلات تركزت على سبل دفع الجهود نحو تحقيق العيش بأمن وسلام جنبا إلى جنب بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وضمان تدفق العمل الإنساني، وبحث إعادة إعمار غزة، وتنفيذ حل الدولتين والتصدي لمخاطر الضم، والسرديات الداعمة للسلام والديمقراطية والإصلاح.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/18/5228316.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي المرر في مداخلة أمام الفعالية إلى أن الاجتماع "يعقد في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط والعالم توتراً وتعقيدات غير مسبوقة نتيجة استمرار الهجمات الإيرانية العدوانية على الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وفي وقت تأخذ فيه إيران الاقتصاد العالمي رهينة وتبتزه بإغلاق مضيق هرمز وتهديد الملاحة، وبالتالي قطع طريق إمداد دول العالم، وبخاصة دول الجنوب العالمي، بالطاقة والأسمدة الحيوية الضرورية للأمن الغذائي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "وفي ذات الوقت يستمر التوتر ويتصاعد في الضفة الغربية المحتلة والقدس وقطاع غزة، ما يشكل تهديدا لفرص السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتقويضاً لحل الدولتين. وفي هذا الوقت العصيب علينا أن نضاعف الجهود من أجل السلام والأمن والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، لذلك فإن مبادرة الوزير جان نويل بارو في عقد النسخة الثانية من نداء باريس من أجل حل الدولتين تستحق كل الإشادة والتقدير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار معاليه إلى أن العام الماضي شهد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة "إعلان نيويورك" الذي قدم خارطة طريق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، بالإضافة إلى الاعترافات المتوالية بالدولة الفلسطينية، الأمر الذي شكلاً زخماً دولياً تاريخياً كبيراً عبر اعتماد الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، واعتماد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للقرار 2803 كإطار عمل يوفر مساراً واقعياً ومتكاملاً للاستجابة الطارئة وإعادة الإعمار، حيث يقدمان معاً رؤية واضحة للمضي قدماً في مسار لا رجعة فيه نحو تحقيق سلام عادل ودائم ومستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين قائم على أساس حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي المرر أن دولة الإمارات رحبت بإطلاق مجلس السلام وإنشاء لجنة فلسطينية متكاملة من التكنوقراط، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، بما يتيح إطلاق عملية بقيادة فلسطينية لإعادة الإعمار والتعافي والتجديد في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع القول: "كما انخرطت دولة الإمارات بشكل بنّاء في دعم هذه الجهود، مجددة التزامها مواصلة التنفيذ الكامل لخطة السلام، عبر عضويتها في كل من مجلس السلام والمجلس التنفيذي لغزة، والعمل مع الشركاء في تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ودعم مكتب الممثل السامي لمجلس السلام، والمضي قدماً في تنفيذ مراحل الخطة بجميع عناصرها، بما في ذلك نزع سلاح حماس، وانسحاب القوات الإسرائيلية الكامل، وفقاً لما تنص عليه الخطة الشاملة للسلام وقرار مجلس الأمن، بما يمهّد الطريق نحو تسلُّم السلطة الفلسطينية، بعد إصلاحها، كامل مسؤولياتها في غزة والضفة الغربية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معاليه أن "دولة الإمارات برهنت على مدى عقود التزامها الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، كما تصدرت دولة الإمارات منذ اندلاع الحرب على غزة الجهود الدولية الإنسانية في القطاع، حيث قدّمت ما يقارب الثلاثة مليارات دولار أمريكي مساعداتٍ إنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتعهَّدت بتخصيص مليارٍ ومائتي مليون دولار إضافية عبر مجلس السلام.. كما تواصل عملية "الفارس الشهم 3" إيصال المساعدات برّاً وبحراً وجوّاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ إزاء التصعيد والتدهور المستمر للأوضاع في الضفة الغربية المحتلة مع استمرار وتزايد عنف المستوطنين الإسرائيليين بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، والانتهاكات المستمرة في القدس، وخصوصاً تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية بما يمس بمبدأ حرية العبادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال معاليه في مداخلته: "كما نُشدد على أهمية ضمان الوصول الآمن للمُصلين إلى المسجد الأقصى وبقية الأماكن المقدسة في القدس، واحترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعايتها، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها باعتباره ركيزةً أساسية لأي مسار سياسي موثوق يُفضي إلى حل شامل وعادل"، معربا عن إدانة دولة الإمارات لجميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً يهدف إلى تسريع الاستيطان ومصادرة الأراضي وفرض سيادة غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، ويقوض آفاق السلام وأسس حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه مداخلته بالتأكيد على أن "العقود الماضية أثبتت أنه لا أمن ولا استقرار دون حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية، وعليه، فإننا نؤكد على ضرورة دفع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة الجهود لتحقيق هذا الحل.. فأمامنا اليوم فرصة لتحويل وقف إطلاق النار إلى سلام دائم، وذلك عبر التزام حقيقي ومشترك بالتنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة، وإطلاق عملية سياسية واضحة لا رجعة فيها، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى أساس حل الدولتين بما يضمن السلام والازدهار لجميع شعوب المنطقة".</div></p>

أعربت عن قلقها إزاء التصعيد والاستيطان في الضفة الغربية

الإمارات تجدد التزامها بدعم خطة السلام في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الملف الإيراني بات في «المرتبة الثانية» وأن اهتمام إدارته سيتجه الآن نحو الحرب في أوكرانيا، يطرح تساؤلات تتجاوز دلالاته المباشرة.</div></p><p class='article-text'>فالرئيس الأمريكي يتحدث كما لو أن الأزمة مع إيران أصبحت وراءه، أو على الأقل كما لو أن الطريق نحو الاتفاق النهائي بات معبّداً ومضموناً بما يكفي للانتقال إلى ملف دولي آخر لا يقل تعقيداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه هو ما إذا كانت الوقائع الفعلية تبرّر هذا القدر من الثقة، أم أن ترامب يحاول استباق الأحداث سياسياً قبل أن تصبح حقائق نهائية على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاتفاق الأمريكي الإيراني النهائي أمامه ستون يوماً، ودونه عقبات كبيرة وربما ألغام خطيرة، كما أن كثيراً من التفاصيل الجوهرية المتعلقة بآليات التنفيذ والضمانات والعقوبات والبرنامج النووي ما زالت أطباقاً ساخنة على الطاولة. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن اللغة التي يستخدمها ترامب اختلفت على نحو واضح خلال الأيام الأخيرة. فبعد أسابيع من الحديث عن خطر الحرب وإمكانية اتساع المواجهة، بدأ يتحدث عن الاتفاق بوصفه أمراً شبه محسوم، وانتقل إلى الحديث عن ملفات تالية تستحق التركيز عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعكس ذلك قناعة داخل الإدارة الأمريكية بأن العقبات الأساسية جرى تجاوزها وأن ما تبقى يقتصر على ترتيبات فنية وسياسية قابلة للحل، في ظل النشاط المكثف والتحركات الدبلوماسية المتسارعة للوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الصحيح القول إن الأطراف المعنية لم تعد تتبادل الاتهامات التي كانت سائدة في المراحل السابقة، بل أصبحت تناقش شكل التفاهم وآليات تطبيقه. وهذا بحد ذاته تطور يوحي بأن المفاوضات دخلت مرحلتها الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأصح أن المشهد يبدو أكثر تعقيداً مما توحي به التصريحات وربما الرغبات. فالاعتراضات داخل إيران لمجرد الاتفاق مع أمريكا بدأت تتخذ طابعاً أكثر وضوحاً مع اقتراب لحظة الحسم.</div></p><p class='article-text'>كما أن إسرائيل لا تخفي اعتراضها على أي اتفاق يمنح طهران مكاسب سياسية أو اقتصادية من دون معالجة شاملة لنفوذها الإقليمي. وحتى داخل الولايات المتحدة نفسها، لا يبدو أن جميع الأوساط السياسية والحزبية تنظر إلى الاتفاق بالعين ذاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل ما حدث في لبنان خلال الأيام الأخيرة يقدم مثالاً واضحاً على هشاشة الوضع، فالغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت دفعت ترامب إلى التدخل شخصياً والتحذير مباشرة وعلناً من خطوات قد تؤثر على فرص التوصل لاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لو كان الملف الإيراني قد خرج فعلاً من دائرة الخطر، لما كان حادث أمني في بيروت قادراً على استدعاء هذا المستوى من القلق الأمريكي. وهذا يشير إلى أن الاتفاق، رغم التقدم الذي أحرزه، ما زال عرضة للتأثر بأي تصعيد ميداني أو سياسي في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون تصريح ترامب موجهاً إلى الداخل الأمريكي بقدر ما هو موجه إلى الخارج. فالرئيس الأمريكي يسعى منذ عودته إلى البيت الأبيض إلى تقديم نفسه بوصفه رجل الصفقات القادر على إغلاق الأزمات الكبرى.</div></p><p class='article-text'>وبعدما أمضى أسابيع يتحدث عن إيران والحرب في الشرق الأوسط، قد يكون انتقاله للحديث عن أوكرانيا محاولة لإظهار أن ملفاً شائكاً آخر بات تحت السيطرة وأن الإدارة مستعدة للانتقال إلى تحدٍ جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يراهن ترامب على قوة تأثيره على كييف، ونتذكر كيف أن الخطاب السياسي للرئيس فولوديمير زيلينسكي قد تغير إيجاباً تجاه الحل الدبلوماسي بعد كل لقاء يعقده مع ترامب. كما أن اختيار أوكرانيا تحديداً ليس تفصيلاً عابراً، فالحرب هناك تمثل اليوم الملف الدولي الأكثر تعقيداً بالنسبة لواشنطن وحلفائها، وترامب يدرك</div></p><p class='article-text'>أن أي نجاح في الشرق الأوسط سيمنحه زخماً سياسياً إضافياً إذا قرر إطلاق مبادرة جديدة تجاه موسكو وكييف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الوقائع تشير إلى أن الطريق ما زال طويلاً قبل اعتبار الأزمة الإيرانية ملفاً ثانوياً. فالاتفاق، إن تم، سيدخل فوراً مرحلة أكثر حساسية تتمثل في التنفيذ والرقابة والالتزام المتبادل. </div></p><p class='article-text'>والتجارب السابقة أظهرت أن كثيراً من الاتفاقات لا تواجه أخطر اختباراتها أثناء التفاوض، بل بعد توقيعها. لذلك قد يكون من المبكر الحديث عن انتقال كامل للاهتمام الأمريكي من إيران إلى أوكرانيا.</p>

ترامب يتحول لأوكرانيا.. فهل حُسم الملف الإيراني؟

كانت الصين تريد ثلاثة أشياء من ترامب بشأن تايوان وقد حصلت عليها جميعاً

هل يتخلى ترامب عن تايوان مقابل علاقات أفضل مع الصين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت مصادر عدة بأن البنك المركزي الصيني يبذل جهوداً كبيرة لزيادة استخدام اليوان الرقمي داخل البلاد وخارجها، ما يضع بكين على مسار مختلف، وربما منافس، عن مسار الولايات المتحدة في تشكيل مستقبل النقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سلسلة من الإجراءات، يكشف هذا التقرير الكثير منها للمرة الأولى، يقدم ​بنك الشعب الصيني حوافز سياسية وتوجيهات خلف الكواليس للبنوك لتوسيع تداول اليوان الرقمي في مجالات تتراوح من جوائر اليانصيب إلى رسوم الكهرباء الخضراء والإنفاق المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المصادر أنه يجري الضغط على البنوك لتعزيز استخدام اليوان الرقمي في المعاملات عبر الحدود، لا سيما على طول مسارات مبادرة الحزام والطريق، حيث يتسابق المقرضون لتطوير وسائل منها القروض وخطابات الاعتماد والسندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناقض رهان الصين على اليوان الرقمي بشكل حاد مع نهج الولايات المتحدة، حيث تبنى الرئيس دونالد ‌ترامب العملات المشفرة المستقرة وحظر تداول العملات الرقمية للبنك المركزي ​محلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بعض ⁠المصادر في ​القطاع ⁠إن من أسباب خطوة بكين الرغبة في تقليل اعتمادها على نظام مدفوعات عالمي تهيمن عليه المؤسسات الغربية ويرتكز على الدولار باعتباره عملة الاحتياطي العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أحد المصادر في القطاع أن اليوان الرقمي يعد دعامة تكنولوجية تساعد على ضمان استمرار تدفقات التجارة الدولية للصين دون انقطاع خلال أي صدمات جيوسياسية في المستقبل، وهو مصدر قلق يؤكده عدم الاستقرار الخارجي ذو الصلة بالحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت شركة تشاينا سيكيوريتيز للوساطة في تقرير لها: «كشفت الحرب عن مخاطر استخدام الدولار سلاحاً، ما يسلط الضوء ⁠على الضرورة الملحّة لتقليل الاعتماد على الدولار بين منتجي النفط في الشرق الأوسط»، مضيفة أن صراع إيران يسرع من عملية تدويل ‌اليوان. وذكرت الشركة أنه نتيجة لذلك، يمكن أن يتوسع التأثير ​العالمي لليوان «من التجارة إلى المجال الجيوسياسي». ومن المؤكد أن اليوان الرقمي يبدأ من قاعدة منخفضة، وتواجه قدرته على التوسع قيوداً هيكلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لأحدث البيانات الرسمية، بلغت المعاملات التراكمية باليوان الرقمي 16.7 تريليون يوان (2.47 تريليون دولار) حتى نوفمبر  منذ طرحه لأول مرة في عام 2019، مقارنة مع 279 تريليون يوان في معاملات بطاقات يونيون باي الصينية في عام 2025 وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شين يان، الرئيس التنفيذي لشركة ساين التي تؤسس البنية التحتية الرقمية للحكومات والمؤسسات، إنه في مجال المدفوعات الرقمية عبر الحدود، فإن «الصين والولايات المتحدة هما المحركان للاقتصاد العالمي، وتفرضان معاييرهما الخاصة». وأضاف شين أن اليوان الرقمي أكثر توافقاً مع ⁠النظام المصرفي، لكنه «ليس ملائماً ⁠للأجانب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسبت هذه الخطوة الحديثة زخماً بعدما بدأت الصين في وقت سابق من العام السماح بدفع فوائد على حيازات اليوان الرقمي في تحول كبير في السياسة. وفي أبريل، زادت السلطات عدد البنوك المرخصة للعمل بأكثر من المثلين إلى 22 بنكاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مطلع في قطاع التكنولوجيا المالية يقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات للبنوك إنه على الرغم من بطء التقدم في السنوات الماضية، يبدو أن الحكومة الصينية «جادة هذه المرة» في تشجيع توسيع استخدام العملة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدر أن أرصدة الودائع وأرقام الحسابات باليوان الرقمي أصبحت الآن مؤشرات رئيسية في تقييم البنوك، موضحاً أن الهدف هو بناء كتلة حرجة ونظام يجذب مشاركة أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز الاستخدام المحلي، يختبر بنك الشعب الصيني تطبيقات تستخدم «عقوداً ذكية»، وهي برامج مدمجة تنفذ عمليات سداد تلقائية عند استيفاء شروط محددة مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت مصادر في القطاع ​أن المشاريع التجريبية تشمل سحب اليانصيب والبطاقات ​مسبقة الدفع والإنفاق المالي الحكومي وتمويل سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إن السلطات تختبر أيضاً اليوان الرقمي للحد من الاحتيال في التأمين الطبي وتتبع استهلاك الكهرباء الخضراء، مستفيدة من قدرته على تتبع تدفقات الأموال بدقة.</div></p>

من اليانصيب إلى الإنفاق المالي

الصين تتوسع في تداول اليوان الرقمي

<p class='article-text'>في الطرف الشرقي من السهوب الكازاخستانية، عند ملتقى جبال ألتاي بضفاف نهر إرتش، يقبع مرفقٌ صغير الحجم بليغ الأثر؛ لا يحرس مالاً ولا ذهباً، وإنّما يحفظ تسعين طناً من سداسي فلوريد اليورانيوم المنخفض التخصيب، تكفي وحدها لتشغيل مدينة كبيرة على مدار ثلاث سنوات. هذا هو "بنك الوقود النووي" التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنشأة الأولى من نوعها في العالم، والتي اختارت أستانا استضافتها على أراضيها لتحويل سجلّها في نزع السلاح إلى رأسمال دبلوماسي طويل الأمد.</p><p class='article-text'>تعود الأضواء اليوم إلى بنك الوقود مع تصاعد الحديث عن دور كازاخستاني محتمل في احتواء مخزون اليورانيوم الإيراني المخصَّب بنسبة 60%، الذي تُقدّره الوكالة بنحو 440 كيلوغراماً. غير أنّ المتخصّصين يحذّرون من أنّ بنك "أولبا" في صيغته الحالية، غير مهيأ قانونياً لاستقبال يورانيوم عالي التخصيب، وأنّ أيّ ترتيب من هذا القبيل سيتطلّب إطاراً قانونياً مستقلاً، وبنيةً تحتيةً مخصّصة، وتمويلاً جديداً.</p><h2>من فكرة إلى مؤسسة</h2><p class='article-text'>تعود الفكرة إلى عام 2006، حين تبنّت مبادرة "التهديد النووي"، وهي منظمة أميركية غير حكومية أسّسها السيناتور الديمقراطي سام نان ورجل الإعلام تيد ترنر، مشروعاً لإنشاء احتياطي دولي للوقود النووي، يقطع الطريق على الدول التي تتذرّع برغبتها في تخصيب اليورانيوم محلّياً للتمدّد نحو القدرات العسكرية. ويتلقى البنك تمويلاً من عدة دولة، ن بينها دولة الإمارات. وتبرّع الملياردير الأميركي وارن بافيت بمبلغ 50 مليون دولار لإطلاق المشروع في 2006، شريطة أن تستكمل الدول الأعضاء 100 مليون دولار إضافية.</p><p class='article-text'>استجابت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفكرة، وأقرّ مجلس محافظيها في 3 ديسمبر 2010 إنشاء البنك رسمياً. وبعد عام واحد، عرضت كازاخستان احتضانه على أراضيها، استناداً إلى موقعها الجغرافي، وبنيتها التحتية النووية الموروثة عن الحقبة السوفييتية، وخصوصاً إلى سجلّها المعنوي الذي شكّله قرار الرئيس الراحل نور سلطان نزارباييف التخلّي طوعاً عن الترسانة النووية الرابعة في العالم مطلع التسعينيات.</p><h2>ولادة عسيرة</h2><p class='article-text'>استغرقت المفاوضات أربع سنوات كاملة من العمل التقني والقانوني، تُوّجت بتوقيع "اتفاقية الدولة المضيفة" في أغسطس 2015 بين وزارة الخارجية الكازاخستانية والوكالة الدولية. ثم تتالت الاتفاقات؛ إطار العبور عبر الأراضي الروسية في يونيو 2015، واتفاق مماثل مع الصين في أبريل 2017. وفي 29 أغسطس 2017، وهو اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية، جرت مراسم الافتتاح في أستانا، إذ سلّم نزارباييف المفاتيح الرمزية للبنك إلى المدير العام للوكالة آنذاك يوكيا أمانو، في مشهد تجاوزت دلالاته السياسية حجم المنشأة الفعلي.</p><p class='article-text'>ومع وصول أوّل شحنة وقود إلى مصنع "أولبا" في مدينة أوسكامين في أكتوبر 2019، باتت المنشأة عاملة فعلياً، ووصفها المدير العام بالإنابة آنذاك كورنيل فيروتا بأنّها "أوّل مشروع تخوضه الوكالة بهذا الحجم من التعقيد القانوني والتشغيلي واللوجستي".</p><h2>أرقام ومواصفات</h2><p class='article-text'>الموقع: مصنع "أولبا" المعدني في مدينة أوسكامين بإقليم شرق كازاخستان، على بُعد نحو ألف كيلومتر من العاصمة أستانا.</p><p class='article-text'>السعة التخزينية: 90 طناً مترياً من سداسي فلوريد اليورانيوم منخفض التخصيب، الصالح لإنتاج وقود مفاعلات الماء الخفيف.</p><p class='article-text'>التمويل: 150 مليون دولار من تبرّعات طوعية تكفي لتشغيل البنك عشرين عاماً، توزّعت كالآتي: 50 مليوناً من مبادرة "التهديد النووي" (تبرّع بافيت)، 49.54 مليوناً من الولايات المتحدة، نحو 32 مليوناً من الاتحاد الأوروبي، 10 ملايين من كلٍّ من الإمارات العربية المتحدة والكويت، 5 ملايين من النرويج، إضافةً إلى 400 ألف دولار من كازاخستان ذاتها.</p><p class='article-text'>المورّدون: شركة "كازأتومبروم" الكازاخستانية وشركة "أورانو سايكل" الفرنسية، عبر أكبر صفقة شراء أبرمتها الوكالة منذ تأسيسها عام 1957.</p><p class='article-text'>الملكية: ملكية قانونية كاملة للوكالة الدولية، فيما تتولّى كازاخستان مسؤولية الأمن والسلامة وفق نظام الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي.</p><h2>فلسفة البنك</h2><p class='article-text'>لم يُصمَّم البنك ليُنافس السوق التجارية للوقود النووي، وإنّما ليكون شبكة أمان أخيرة تلجأ إليها الدول الأعضاء حين تعجز عن الحصول على الوقود من المصادر التقليدية، بسبب عقوبات أو أزمات إمداد أو اضطرابات سياسية. والشرط الجوهري، كما تنصّ الاتفاقية، أن يُستخدم اليورانيوم حصراً لإنتاج وقود مفاعلات الطاقة، وأن تدخل الدولة المستفيدة في اتفاقية توريد مع الوكالة تتعهّد بموجبها بعدم تحويله إلى أيّ نشاط عسكري.</p><p class='article-text'>غير أنّ القيمة الحقيقية للبنك أبعد من البُعد التشغيلي.. فهو، بحسب وزير الطاقة الأميركي الأسبق إرنست مونيز، يضع الدول الطامحة إلى التخصيب الذاتي أمام سؤال محرج؛ لماذا تتكبّد دولة ما كلفة باهظة لبناء منشآت تخصيب مستقلّة، ما دامت تستطيع الحصول على الوقود من احتياطي أممي مضمون؟ هنا تكمن وظيفة البنك كأداة ردع ناعمة في معادلة منع الانتشار النووي.</p><h2>رأسمال دبلوماسي</h2><p class='article-text'>ورثت كازاخستان بُعيد استقلالها عام 1991 ترسانةً ضخمة من الأسلحة النووية السوفييتية، إلى جانب موقع التجارب في "سيميبالاتينسك" الذي شهد أكثر من 400 تفجير نووي. اختار نزارباييف إغلاق الموقع رسمياً في 29 أغسطس 1991، وهو التاريخ نفسه الذي اختير لاحقاً لافتتاح بنك الوقود النووي، وتسليم الترسانة إلى روسيا، والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي دولةً غير نووية.</p><p class='article-text'>هذا الإرث منح أستانا موقعاً تفاوضياً فريداً؛ فهي أكبر منتج لليورانيوم الطبيعي في العالم، تملك سلسلة قيمة نووية متكاملة، ولها سجلٌّ نظيف في الالتزام بالضمانات الدولية. وقد استثمرت هذا الرصيد في استضافة جولتَين من مفاوضات (5+1) مع إيران في مدينة ألما-آتا عام 2013، ثم في تزويد طهران بستّين طناً من اليورانيوم الطبيعي ضمن تنفيذ الاتفاق النووي عام 2015.</p><p class='article-text'>تبقى الحقيقة الثابتة أنّ هذا المرفق الصغير، القابع على حافة آسيا الوسطى، أصبح في غضون أقلّ من عقد من الزمن نموذجاً عملياً لتحويل الإرث النووي السوفييتي إلى أداة دبلوماسية، ورمزاً لإمكان جعل التعاون متعدّد الأطراف بديلاً واقعياً عن سباق التخصيب.</p>

الإمارات ساهمت في تمويله وتدشينه عام 2015

بنك الوقود النووي في كازاخستان.. هل يصبح المحطة الختامية لليورانيوم الإيراني؟

<p class='article-text'>كشفت حرب إيران، عن اتساع الفجوة بين أوروبا والولايات المتحدة، وتباعد الرؤى بشأن إدارة الأزمات والصراعات الدولية، خاصة أنها جاءت في أعقاب توترات غير مسبوقة بين أعضاء حلف الناتو، بشأن الإنفاق الدفاعي وحرب أوكرانيا وأزمة غرينلاند، لكن مع استغلال ايران هرمز ورقة ابتزاز للعالم ومواصلتها غلق المضيق دخلت القوى الغربية، وفي مقدمتها أوروبا على خط الأزمة عبر تحركات سياسية وعسكرية متسارعة، وقد تتجه نحو نموذج «التدخل المحدود لتأمين الملاحة البحرية»، بعيداً عن الانخراط في حرب مباشرة مع إيران.</p><p class='article-text'>بدأت أوروبا في اتخاذ خطوات عسكرية واستراتيجية متسارعة لحماية مضيق هرمز، الذي يعتبر أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، وأعلنت إيطاليا، اليوم أنها سترسل سفينتين حربيتين إلى محيط الخليج، في خطوة جديدة ضمن تحرك أوروبي متصاعد لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، تقوده بريطانيا وفرنسا، ويبحث الاتحاد الأوروبي توسيعه عبر مهمة «أسبيدس» البحرية في البحر الأحمر.</p><p class='article-text'>كما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الثلاثاء، أن التكتل يبحث توسيع مهمة «أسبيدس» البحرية، التي أُطلقت عام 2024 لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين، لتشمل مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب في إيران.  دور الوسيط من المتوقع أن تحاول أوروبا لعب دور الوسيط لكنها ستعمل على الجمع بين الردع البحري والدبلوماسية لمنع توسع المواجهة الأمريكية الإيرانية إلى حرب إقليمية شاملة.</p><div id='دعم-لوجيستي'><h2>دعم لوجيستي</h2></div><p class='article-text'>أما على المستوى العسكري، فسيكون التدخل الأوروبي أقرب إلى دعم لوجيستي واستخباراتي وتأمين خطوط الملاحة،يرى محللون أن أوروبا تملك مقومات «الوسيط المقبول» نسبياً لدى الطرفين، بحكم علاقاتها الدبلوماسية المفتوحة مع طهران وتحالفها الاستراتيجي مع واشنطن، ما يمنحها قدرة على التحرك في المساحات التي قد يصعب على أطراف أخرى دخولها.</p><p class='article-text'>كما يشيرون إلى أن العواصم الأوروبية راكمت خبرة تفاوضية في الملف الإيراني، خصوصاً في الاتفاقات السابقة، ما قد يساعد في إعادة بناء أرضية للحوار.</p><div id='تأثير-محدود'><h2>تأثير محدود</h2></div><p class='article-text'>لكن في المقابل، يلفت محللون إلى أن التأثير الأوروبي يظل محدوداً دون غطاء أمريكي مباشر، إذ تفتقر أوروبا إلى أدوات ضغط حاسمة، سواء على مستوى العقوبات أو الضمانات الأمنية. كما أن الانقسامات داخل الموقف الأوروبي، وتباين أولويات الدول، يضعفان من قدرتها على التحرك ككتلة موحدة قادرة على فرض مسار تفاوضي واضح أو إجبار إيران على فتح المضيق.</p><div id='ثلاثة-مسارات'><h2>ثلاثة مسارات</h2></div><p class='article-text'>ويرى هؤلاء أن قوة أوروبا تكمن في قدرتها على إدارة المساحات الرمادية، وتقديم صيغ وسطية مرنة، مستفيدة من خبرتها السابقة في هندسة الاتفاقات المعقدة.. إلا أن هذا الدور – وفق محللين - يظل محكوماً بسقف واضح من القيود؛ إذ تفتقر العواصم الأوروبية إلى أدوات الإكراه الصلبة التي يمكن أن تدفع الطرفين إلى تنازلات جوهرية،</p><p class='article-text'>كما أن قدرتها على تقديم ضمانات استراتيجية تبقى محدودة دون مظلة أمريكية مباشرة، لا سيما فيما يتعلق بتعقيدات أزمة هرمز.</p><p class='article-text'>وبحسب هذا الطرح، فإن نجاح أي مبادرة أوروبية يظل مشروطاً بتقاطع ثلاثة مسارات: أولاً، توفر إرادة سياسية حقيقية لدى واشنطن وطهران للانتقال من إدارة الأزمة إلى حلها؛</p><p class='article-text'>ثانياً، وجود تنسيق غربي أوسع يمنح أوروبا غطاءً تفاوضياً وأدوات ضغط غير مباشرة لفتح هرمز؛</p><p class='article-text'>وثالثاً، القدرة على تقديم حوافز اقتصادية ملموسة لإيران مقابل خطوات قابلة للتحقق. دون ذلك، ستبقى أوروبا لاعباً مساعداً في إدارة الأزمة، لا الطرف الذي يمتلك مفاتيح فك عقدتها.</p><div id='رصيد-الثقة-النسبية'><h2>رصيد الثقة النسبية</h2></div><p class='article-text'>في هذا الإطار، يؤكد الباحث في الشؤون الإيرانية علي عاطف، أن أوروبا تدرك جيداً طبيعة دورها في الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها في الوقت ذاته تواجه قلقاً متزايداً من تداعيات التصعيد، لا سيما ما يتعلق بإغلاق مضيق هرمز، الذي يشكل شرياناً حيوياً للملاحة الدولية.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن العواصم الأوروبية تعتبر هذا الملف بالغ الأهمية، وترى في استمرار إغلاق المضيق انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، ما يفسر تصاعد نبرة القلق في تصريحات قادتها خلال الفترة الأخيرة.وبحسب عاطف، فإن هذا التطور يضع أوروبا أمام مسارين: إما الانخراط ضمن تحرك دولي لإعادة فتح المضيق بالقوة، أو الدفع بقوة نحو تعزيز المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن أوروبا تمتلك بالفعل مقومات لعب دور الوسيط، مستفيدة من عدم انخراطها المباشر في المواجهة العسكرية الأخيرة، ما يمنحها قدراً أكبر من القبول لدى إيران مقارنة بالولايات المتحدة.. إضافة إلى أن علاقاتها المتشابكة مع الطرفين، إلى جانب ثقلها الاقتصادي والعسكري، توفر لها أدوات يمكن توظيفها للدفع نحو حل أزمة هرمز.</p><div id='جهود'><h2>جهود</h2></div><p class='article-text'>ويختتم تصريحاته لـ«البيان» بالتأكيد على أن استمرار أزمة مضيق هرمز قد يشكل دافعاً إضافياً لأوروبا لتكثيف جهود الوساطة، ومحاولة فك عقدة المفاوضات بين واشنطن وطهران، مستندة إلى رصيد من الثقة النسبية لدى الجانبين.فرص ضئيلة</p><p class='article-text'>في المقابل، يرى خبير الشؤون السياسية هاني سليمان، أن أوروبا انتقلت من موقع أقرب إلى الحياد – بل وأحياناً إلى تفهم الموقف الإيراني – إلى موقع أكثر تشدداً، خاصة بعد تصاعد الخلافات مع طهران فيما يخص هرمز وفرض آليات عقابية مثل «سناب باك»، ما أفقدها جزءاً مهماً من صفة الوسيط المقبول.</p><p class='article-text'>ويضيف أن هذا التحول انعكس سلباً على مستوى الثقة، حيث لم تعد الوساطة الأوروبية تحظى بالمصداقية الكافية لدى الأطراف.كما يلفت إلى أن التحدي الأكبر لا يرتبط فقط بالموقف الإيراني، بل أيضاً بطبيعة العلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة وأوروبا في عهد ترامب، في ظل خلافات عميقة شملت الرسوم الجمركية، وملفات أمنية حساسة، وتباينات داخل حلف حلف شمال الأطلسي.</p><p class='article-text'>ويرى أن هذه الفجوة البنيوية تقلل من فرص تنسيق أوروبي-أمريكي فعال لإنجاح أي مسار تفاوضي.ويختتم سليمان تصريحاته لـ«البيان» بالتأكيد على أن أوروبا، رغم تضررها المباشر من التصعيد ورغبتها في استقرار الملاحة والتجارة، تفتقر في الظرف الراهن إلى البيئة السياسية المناسبة وأدوات التأثير الكافية للقيام بدور ردعي، معتبراً أن هذا الدور قد يصبح ممكناً مستقبلاً إذا ما تراجعت حدة التوترات، لكن ليس في الوقت الحالي.</p>

أوروبا تتحرك في هرمز.. رسالة حاسمة لإيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ حضورها الثقافي والحضاري في العالم العربي، ليس فقط عبر المشاريع الاقتصادية والتنموية، بل كذلك من خلال مبادرات حماية التراث وصون الذاكرة التاريخية للشعوب، وفي هذا السياق، يبرز الدور الإماراتي في ترميم وإحياء عدد من المعالم الإسلامية الكبرى، وفي مقدمتها المسجد النوري في الموصل والمسجد الأموي في دمشق، بوصفه امتداداً لرؤية تعتبر أن حماية التراث مسؤولية حضارية تتجاوز الحدود السياسية والجغرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مدينة الموصل، كان المسجد النوري الكبير ومنارته الحدباء أحد أبرز الرموز التاريخية للعراق والعالم الإسلامي، وقد تعرض المسجد لدمار واسع خلال هجمات تنظيم «داعش» الإرهابي، في مشهد صدم الرأي العام العربي والدولي.</div></p><p class='article-text'>لكن الإمارات سارعت إلى تبني مبادرة لإعادة إعمار المسجد ضمن شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، حيث مولت مشروع إعادة التأهيل والترميم بما أعاد الأمل إلى سكان المدينة، وأكد أن استعادة الحجر تعني أيضاً استعادة روح المكان والهوية الثقافية للمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دمشق جاءت مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لترميم وتجديد المسجد الأموي الذي يعد أحد أعرق المساجد الإسلامية وأكثرها قيمة تاريخية وفنية. </div></p><p class='article-text'>فالمسجد الذي شهد تعاقب الحضارات الإسلامية منذ العصر الأموي يمثل جزءاً أساسياً من الذاكرة الدينية والثقافية لبلاد الشام. وتأثر المسجد بما تعرضت له سوريا خلال سنوات الحرب، ليبرز الاهتمام الإماراتي بالمساهمة في دعم جهود الحفاظ على هذا المعلم التاريخي، بما يعكس توجهاً ثابتاً نحو حماية التراث العربي من التآكل والاندثار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الموصل إلى دمشق، تبدو الإمارات وكأنها ترسم مساراً عربياً جديداً عنوانه أن إعمار الإنسان يبدأ بالحفاظ على جذوره، وأن صيانة المساجد التاريخية ليست مجرد ترميم للأحجار، بل ترميم للهوية والوجدان العربي المشترك. الإمارات من المسجد النوري إلى المسجد الأموي.</div></p><p class='article-text'>هذه المبادرات ليست مجرد عملية هندسية، بل رسالة سياسية وثقافية مفادها أن إعادة بناء المدن المدمرة تبدأ من إعادة الاعتبار لرموزها الحضارية والدينية.</p>

فكرة

من المسجد النوري إلى المسجد الأموي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - محمد رباح</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/07/5179456.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عقود، تمضي دولة الإمارات بخطى واثقة على درب الريادة، مستندةً إلى علاقة استثنائية تجمع بين قائدين وحّدت بينهما الرؤية، ونسجت الأخوّة بين قلبيهما خيوط الثقة والوفاء والعمل المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يربط صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ليست مجرد علاقة قيادة، بل شراكة وطنية متفردة صنعت نموذجاً إماراتياً في الانسجام والتكامل وتوحيد الجهود من أجل رفعة الوطن وازدهاره، إذ شكّل القائدان، على امتداد مسيرة الاتحاد، عنواناً للتلاحم والعمل بروح الفريق الواحد، فكانا معاً ركيزتين لمسيرة التنمية وصانعين لفصول جديدة من نهضة الإمارات ومكانتها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشهدٍ يجسّد عمق العلاقة التي تجمع بين قائدي الوطن، ويعكس روح الأخوّة والتكامل التي قامت عليها مسيرة دولة الإمارات، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على هامش معرض «اصنع في الإمارات»، في لقاءٍ حمل الكثير من الدلالات الوطنية والإنسانية التي اعتاد الإماراتيون رؤيتها في علاقة القائدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، عمق المحبة والتقدير التي يكنّها لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، قائلاً سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «سعدت بشوفة بو راشد عضيدي وتاج راسي»، في كلماتٍ اختصرت مسيرة طويلة من العمل المشترك والتلاحم الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «زرت منصة «اصنع في الإمارات 2026» التي تجسد رؤية الإمارات الطموحة لمستقبل تقوده الصناعة وضمن جهودها لبناء نموذج صناعي وطني أكثر مرونة واستدامة. تواصل الدولة بناء شراكات استراتيجية والاستثمار في الصناعة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا إدراكاً منها لأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم اقتصادها الوطني وتعزيز تنافسيتها العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن اعتزازه بلقاء رئيس الدولة، قائلاً: «التقيت بأخي ورفيق مسيرتي وقائدي رئيس دولة الإمارات.. محمد بن زايد»، مؤكداً ما يجمعهما من رؤية موحدة وحرص دائم على رفعة الوطن وتعزيز مكتسباته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أثناء زيارتي لمعرض «اصنع في الإمارات».. التقيت بأخي ورفيق مسيرتي وقائدي رئيس دولة الإمارات.. محمد بن زايد.. واستمعت لشباب الإمارات.. وشاهدت آلاف السلع والبضائع من إنتاج مصانع الإمارات.. ورأيت مستقبل التصنيع في دولة الإمارات.. فخورين بالإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد القائدان نموذجاً فريداً في الانسجام والعمل المشترك، حيث شكّلت علاقتهما الممتدة عبر عقود ركيزة أساسية في مسيرة التنمية والنهضة الإماراتية، القائمة على وحدة الصف وتكامل الأدوار واستشراف المستقبل، بما يعزز مكانة الدولة وريادتها على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد قامت دولة الإمارات منذ تأسيسها على فكرة الوحدة والتكامل بين القيادات، وهي القيم التي غرسها الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، واليوم، يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هذا النهج بروح متجددة ورؤية مستقبلية جعلت من الإمارات واحدة من أكثر دول العالم حضوراً وتأثيراً في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العلاقة بين القائدين ليست مجرد تنسيق رسمي بين مؤسسات الدولة، بل هي علاقة تقوم على الثقة العميقة والاحترام المتبادل والإيمان بوحدة الهدف والمصير، وقد انعكس هذا الانسجام على الأداء الحكومي وعلى سرعة اتخاذ القرار وعلى قدرة الإمارات على تحويل التحديات إلى فرص، في وقت شهد فيه العالم تغيرات سياسية واقتصادية متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتميز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برؤية استراتيجية بعيدة المدى، ترتكز على بناء الإنسان وتعزيز الاستقرار وترسيخ مكانة الإمارات إقليمياً ودولياً. وفي المقابل، يمثل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نموذجاً في الإدارة الحكومية الحديثة وصناعة المبادرات وتحفيز التميز والابتكار. وعندما تجتمع الرؤيتان، تتشكل معادلة استثنائية تجمع بين الحكمة والطموح، وبين التخطيط الاستراتيجي وسرعة الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثمرت هذه العلاقة عن إنجازات كبرى نقلت الإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسّد اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالصناعة رؤية وطنية طموحة لتعزيز الاقتصاد وتنويع موارده. ومن خلال مبادرة «اصنع في الإمارات» تتسارع جهود بناء قطاع صناعي متطور قائم على الابتكار والتكنولوجيا، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة والاستثمار والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن العلاقة الإنسانية بين القائدين تضيف بعداً خاصاً للشراكة الوطنية. فاللقاءات المتكررة والتصريحات المتبادلة تعكس قدراً كبيراً من الود والتقدير الأخوي، وهو ما ينعكس بدوره على الروح العامة داخل مؤسسات الدولة وبين أبناء المجتمع، فالشعب الإماراتي يرى في هذا الانسجام نموذجاً للوحدة الوطنية والعمل المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا الانسجام القيادي، تواصل الإمارات مسيرتها بثقة نحو المستقبل، مستندة إلى رؤية واضحة وطموح لا حدود له، وإرادة سياسية تؤمن بأن المستحيل كلمة لا مكان لها في قاموس الإماراتيين.</div></p><p class='article-text'>هكذا تتجسد العلاقة بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد كأحد أهم أعمدة النهضة الإماراتية الحديثة، وكقصة وطن استطاع أن يحوّل الحلم إلى واقع، والطموح إلى إنجازات يشهد لها العالم.</p>

قائدان وحّدت بينهما الرؤية ونسجت الأخوّة بين قلبيهما خيوط الثقة

محمد بن زايد ومحمد بن راشد.. الرفيق والعضيد

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت اليوم بمجلس اللوردات البريطاني بلندن أعمال "قمة السلام النيجيرية" (Nigerian Peace Summit)، وهي مبادرة دولية رفيعة المستوى امتدت على مدى ثلاثة أيام لبحث مسارات تعزيز السلم الأهلي في نيجيريا وذلك في إطار الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في القارة الأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم القمةَ منتدى أبوظبي للسلم بالشراكة الاستراتيجية مع وزارتَي الخارجية الأمريكية والبريطانية وعقدت جلستها الافتتاحية برئاسة معالي العلّامة الشيخ عبد الله بن بيّه، رئيس منتدى أبوظبي للسلم رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، فيما شارك عن الجانب الأمريكي سعادة رايلي بارنز مساعد وزير الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، وعن الجانب البريطاني معالي البارونة تشابمان أوف دارلينغتون وزيرة الدولة للتنمية الدولية وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت القمة حضورًا لافتًا ضمّ نيافة الكاردينال جون أولورونفيمي أوناييكان، ونيافة جستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري السابق، وسمو الأمير ساميلا محمد ميرا أمير أرغونغو، واللورد الدكتور راسل روك، والبارونة اسكتلاند، وسماحة الشيخ إبراهيم صالح الحسيني مفتي نيجيريا الذي خاطب القمة عبر تقنية الاتصال المرئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمّ الوفد النيجيري نخبة من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، وشخصيات حكومية وأكاديمية ومدنية بارزة، من بينهم وزراء ودبلوماسيون سابقون ومؤسّسو مراكز للوساطة بين الأديان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ابن بيه أن هذا الحراك يأتي في سياق الدور المتقدّم الذي تضطلع به دولة الإمارات في دعم مسارات السلم، وعمق صلتها بالقارة الأفريقية وبنيجيريا خاصةً، وهي صلة "تشدّها أواصر الحضارة وصلات التجارة والتطلّعات المشتركة" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن هذه المبادرة تجسيد لحضور دولة الإمارات الفاعل في دعم جهود السلام والاستقرار في القارة الأفريقية، عبر مقاربة تجمع بين الدبلوماسية القائمة على القيم والعمل الدولي المشترك وتعزيز دور القيادات الدينية والمجتمعية في معالجة جذور النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية التي حملت عنوان "رؤية للسلام"، أوضح معالي الشيخ بن بيّه أنه في ظل التحوّلات المتسارعة في بيئات النزاع الدولي، برزت الحاجة إلى نموذج متكامل يجمع بين الشرعية القيمية والفعالية السياسية، بما يمكّن من الانتقال من إدارة الأزمات إلى هندسة مسارات مستدامة للاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أوضح معاليه أن منتدى أبوظبي للسلم يعمل مع شركائه على تشكيل مسار نوعي للانتقال من التشاور إلى الشراكة التنفيذية، عبر إطلاق إطار ثلاثي يجمع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان "U3 – المبادرة الثلاثية للحوارات الوقائية من أجل سلام مستدام"، وذلك على أساس التعاون التشاركي، بما يعكس تحوّلًا نوعيًّا في نماذج العمل الدولي من منطق الرعاية إلى منطق الشراكة المسؤولة.. ويهدف هذا الإطار إلى هندسة السلام المستدام من خلال مبادرات مؤسسية قابلة للتطبيق والتوسّع، تستند إلى تكامل الأدوار وتعزيز السيادة الوطنية وربط الجهود الدبلوماسية بالمرتكزات القيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم معاليه قراءة تحليلية للأزمة النيجيرية متعددة الأبعاد، مبيّنًا تشابك التنافس على الموارد وتداعيات التغيّر المناخي وانتشار الجريمة المنظّمة والتطرّف، إلى جانب الفقر والبطالة وضعف الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مقاربة المنتدى تقوم على "روح الإطفائي" التي تعالج ولا تحاكم، وتهدف إلى انتزاع العامل الديني من دائرة التوظيف الأيديولوجي ليصبح جزءًا من الحلّ بدل أن يبقى جزءًا من المشكلة، مؤكدًا أن معالجة هذه الأزمات تستدعي مقاربة شاملة تعالج الأسباب الجذرية ولا تكتفي بالمظاهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح خارطة طريق من خمسة محاور تشمل ترشيد الخطاب العام، وبناء الثقة بين المكوّنات المجتمعية، ودعم المبادرات المحلية، ومواجهة العنف ضمن مقاربة تجمع الأمن بالعدل، وتكامل الجهود الوطنية والدولية بما يحترم السيادة الوطنية ويستجيب للأولويات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد على أن تحقيق السلم الأهلي لا يمكن أن يتمّ خارج إطار الدولة الوطنية ومؤسساتها، بوصفها الحاضنَ للتعدّد والضامنَ للاستقرار. وأوضح أن التجربة في نيجيريا، بما تحمله من تنوّع ديني وإثني وثقافي، تمثّل رصيدًا وطنيًّا يتطلّب إدارة حكيمة تقوم على العدالة الجامعة وتعزيز الثقة بين مكوّنات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد معاليه بنموذج الإمام الراحل أبو بكر عبد الله من ولاية بلاتو الذي فتح مسجده عام 2018 لمئات من مواطنيه المسيحيين الفارّين من هجوم مسلّح وأشار إلى نماذج مماثلة لقيادات مسيحية حمت جيرانها المسلمين، مؤكدًا أن السلم الأهلي يُبنى حين يتحوّل الدين "من عنوان للانقسام إلى مأوى للأمان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحضر ما تمرّ به مالي من تحدّيات، محذّرًا من أن غياب الاستقرار يخلّف "قتلًا للإنسان، وإرهاقًا للأوطان، وإساءةً للأديان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أشاد سعادة رايلي بارنز، بالدور الذي يضطلع به منتدى أبوظبي للسلم في بناء جسور الحوار بين المجتمعات الدينية في أفريقيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "تنظر إلى هذه الشراكة بوصفها نموذجًا يجمع بين العمق الديني والفاعلية الدبلوماسية"، وأن واشنطن "ملتزمة بمواصلة دعم هذا المسار وتوسيع نطاقه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت معالي البارونة تشابمان عن اعتزاز المملكة المتحدة بالانخراط في هذه المبادرة، مشيرةً إلى أن المقاربة التي يقدّمها المنتدى بجمعها بين المرجعية الدينية ومتطلّبات العمل الدولي "تسدّ فراغًا حقيقيًّا في جهود بناء السلم"، مؤكدةً أن استقرار نيجيريا يمثّل ركيزة أساسية لأمن غرب أفريقيا، وأن تحقيق السلام المستدام يتطلّب حلولًا نابعة من داخل المجتمعات مدعومة بشراكات دولية مسؤولة، مجدّدةً التزام بريطانيا بالعمل مع شركائها الإماراتيين والأمريكيين لدعم الاستقرار في نيجيريا والقارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد جستن ويلبي، العائد من نيجيريا حيث عقد سلسلة لقاءات مع شخصيات سياسية ودينية لتنسيق هذا الحدث — وفي مقدّمتهم السيدة الأولى في نيجيريا التي شجّعت ودعمت مسار الحوار والوحدة الوطنية — على أن السلام في جوهره مسؤولية أخلاقية وروحية تتطلّب شجاعة الاعتراف بالآخر وكسر دوائر الكراهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد اللورد الدكتور راسل روك أن السلام الحقيقي يتجاوز غياب النزاع ليشمل تحقيق العدالة والكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى أهمية بناء "بنية السلام الاجتماعي" القائمة على التعليم الرشيد والقيادة الدينية المسؤولة والسياسات الاقتصادية العادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أوضح نيافة الكاردينال جون أوناييكان أن تحقيق السلام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمعالجة قضايا العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أكد سماحة الشيخ إبراهيم صالح الحسيني أن الخطاب الديني الرشيد يمثّل أداة أساسية في مواجهة التطرّف وبناء جسور التفاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا سمو الأمير ساميلا محمد ميرا أمير أرغونغو، في كلمته حول أهمية الحوار بين الأديان، إلى تجاوز منطق التعايش السلبي نحو شراكة فعلية بين المسلمين والمسيحيين في بناء المدارس والمستشفيات ومكافحة الفقر، مؤكدًا أن المؤسسات الدينية تمثّل "العمود الفقري للمجتمع المدني النيجيري"، وأن تعاونها قادر على "تحويل نيجيريا تحويلًا لا يمكن تصوّره".. وأعرب عن ثقته بأن القمة ستُرسي "أساسًا متينًا لحوارات مستقبلية وعمليات سلام دائمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن قمة لندن تمثّل المحطة الثانية ضمن مسار تشاوري متعدّد المحطات، عقب لقاء واشنطن في فبراير الماضي، ويُنتظر أن يُتوَّج بمحطات قادمة في أبوظبي والرباط وأبوجا، وذلك بتنسيق مع الحكومة النيجيرية، لبلورة مقاربة دولية متكاملة لدعم السلم في نيجيريا والقارة الأفريقية وترسيخ ثقافة السلام وتعزيز الشراكات بين الفاعلين الدينيين والمدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد هذه المبادرة نموذجًا متقدّمًا للدبلوماسية الإماراتية التي توائم بين القيم الإنسانية والعمل المؤسسي، بما يعزّز دور الدولة الوطنية، ويدعم مسارات التنمية والاستقرار، ويؤسّس لمستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا في أفريقيا والعالم.</div></p>

بشراكة إماراتية- أمريكية- بريطانية.. "منتدى أبوظبي للسلم" ينظم "قمة السلام النيجيرية" بمجلس اللوردات البريطاني

<p class='article-text'>احتلت قضية المياه موقع الصدارة خلال اجتماعات الربيع لعام 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عُقدت في العاصمة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وجاء تسليط الضوء على المياه مدفوعًا بإطلاق مبادرة عالمية جديدة لمجموعة البنك الدولي بعنوان "Water Forward"، إضافة إلى جهود وفد دولة الإمارات المعني بالمياه، برئاسة سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، الذي قاد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى طوال الأسبوع بهدف حشد الدعم والتفاعل مع "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026"، والدعوة إلى شراكات وحلول مبتكرة وشاملة تدعم تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والذي يستهدف ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي وإدارتها بشكل مستدام للجميع.</p><p class='article-text'>وعقد سعادة بالعلاء سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الحكوميين في الولايات المتحدة ومع مسؤولين على المستوى الدولي، إضافة إلى ممثلي بنوك التنمية متعددة الأطراف، وقادة الاستثمار المؤسسي وقطاع الأعمال، ورواد الأعمال، وخبراء مراكز الفكر.</p><p class='article-text'>وتركزت المناقشات على الوضع الجيوسياسي في المنطقة، وعلى تعزيز أولوية المياه ضمن الأجندة العالمية، ودعم مسار مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وحماية الأمن المائي والحفاظ عليه، وتحفيز القطاع الخاص والقطاع المالي والاستثماري للتعاون في تطوير حلول تمويل مبتكرة وشاملة في مجال المياه.</p><p class='article-text'>والتقى سعادته بجاكوب هيلبيرغ، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية، إلى جانب عدد من المسؤولين من وزارة الطاقة ووكالة حماية البيئة، وأكد على عمق الشراكة بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، كما التقى أيضًا مع كل من: أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، والدكتور سيدي ولد التاه، رئيس البنك الأفريقي للتنمية.</p><p class='article-text'>كما قاد سعادة بالعلاء مشاركة دولة الإمارات خلال إطلاق مبادرة "Water Forward"، وهي مبادرة عالمية جديدة للبنك الدولي تهدف إلى تحسين الوصول الآمن إلى المياه لمليار شخص خلال السنوات الأربع المقبلة. وتركز هذه المبادرة على اعتبار المياه موردًا اقتصاديًا إستراتيجيًا، مع العمل على حشد رؤوس الأموال الخاصة، والعمل الخيري، والتمويل العام.</p><p class='article-text'>وكان سعادته ضيفاً في اجتماع محوري لمركز مرونة المناخ التابع للمجلس الأطلسي Atlantic Council حول تحفيز مجتمعات الاستثمار والتمويل في مجال المياه، حيث شارك في النقاش ممثلون عن البنك الدولي، وشركة غولدمان ساكس، ومبادرة سياسة المناخ، وعدد من قادة القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وأشار سعادته إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 سيشكل نقطة التقاء جيوسياسية حول قضية المياه، مؤكدًا التزام دولة الإمارات، بالشراكة مع جمهورية السنغال الدولة المضيفة الأخرى للمؤتمر، بالعمل مع جميع الشركاء لبناء زخم عالمي حول قضية المياه خلال الأشهر المقبلة، داعيًا القطاع الخاص وكافة المعنيين إلى تبني حلول سياسية وتقنية قابلة للقياس تتسم بالابتكار والشمول لمواجهة حجم وتحديات أزمة المياه العالمية.</p><p class='article-text'>كما تمت استضافة سعادته والوفد المرافق من قبل غرفة التجارة الأمريكية حيث دار النقاش عن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والفرص المتاحة لتسريع تبني التقنيات الحديثة والاستثمارات في البنية التحتية.</p><p class='article-text'>وشارك في الحوار ممثلون عن وكالة حماية البيئة الأمريكية، ووزارة التجارة الأمريكية، وقادة من مؤسسات متعددة الأطراف، وممثلين من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وعلى مدار العامين الماضيين، قامت دولة الإمارات بدور فعال في مشاورات عالمية لتعزيز المشاركة الشاملة في مسار "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026" بهدف دعم تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة، واستعادة النظم البيئية، وتسريع الوصول إلى المياه النظيفة وإدارتها بشكل مستدام للجميع.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تتبع الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدت في واشنطن سلسلة من المشاورات تمهيدًا للمؤتمر الذي سيُعقد في أبوظبي في نهاية العام.</p><p class='article-text'>حول مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 ، تفخر دولة الإمارات وجمهورية السنغال باستضافتهما المشتركة لــ "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026" الذي يهدف إلى تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي وإدارتها بشكل مستدام للجميع.</p><p class='article-text'>ويمثل المؤتمر تتويجًا لحوار عالمي واسع النطاق ومشاورات شاملة، بما في ذلك الاجتماع التحضيري رفيع المستوى الذي عُقد في داكار في يناير 2026، إضافة إلى الجهود المستمرة لحشد قادة الصناعة والقطاع الخاص، والمجتمعات المالية والاستثمارية، ومنظمات المجتمع المدني، والشعوب الأصلية، والشباب. كما تجمع العملية 12 رئيسًا مشاركًا يقودون ستة حوارات تفاعلية تهدف إلى صياغة حلول طموحة وشاملة ومبتكرة.</p><p class='article-text'>وتدعو دولة الإمارات والسنغال، بصفتهما الدولتين المستضيفتين المشتركتين لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، جميع الأطراف المعنية إلى المشاركة بروح من الانفتاح والالتزام لتقديم حلول سياسية وتقنية ومالية تتناسب مع حجم التحديات العالمية في مجال المياه. ويهدف المؤتمر إلى أن يكون منصة قائمة على العمل نحو تحسين جودة حياة، واستعادة النظم البيئية، وتسريع الوصول إلى المياه النظيفة للجميع.</p>

الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

الإمارات تضع ملف المياه في صدارة المشهد في واشنطن

رئيس الوزراء السوداني السابق يؤكد أن لا حل سوى المسار المدني الديمقراطي

عبدالله حمدوك لـ« البيان»: الحرب في السودان تهدد الإقليم

<p class='article-text'>يواجه لبنان اليوم لحظة فاصلة وفرصة تاريخية ليقرر مصيره بنفسه بعد قرار طرد السفير الإيراني، فهو يمثل مدخلاً لإعادة بناء القرار السيادي للدولة، بتحييد لبنان عن الصراعات، وحصر القرار بيد الدولة، ومنع أي جهة من استخدام أرضه منصةً للتهديد أو الحرب، ومقاربة وطنية لا تقتصر على اتخاذ القرارات، بل تنتقل إلى المواجهة مع «حزب الله».و يُحسب للحكومة اللبنانية أنها انتقلت من مرحلة التصريحات إلى التنفيذ.</p><p class='article-text'>ولا شك أن هذه الخطوة ستكون الإشارة الأولى والأقوى للمجتمع الدولي وللشعب اللبناني بأن لبنان قرر أن يستعيد قراره المستقل، وأنه لن يبقى رهينة لأي مشروع إقليمي يضر بأمنه واستقراره، وهو يمثل خطوة سيادية تعكس بداية عودة الدولة لدورها الطبيعي.</p><p class='article-text'>طرد السفير الإيراني لا يمكن قراءته إلا كرسالة سياسية حادة تقول إن الدولة اللبنانية تحاول إعادة رسم حدودها السيادية في مواجهة التدخل الإيراني في قرارات البلاد.</p><div id='اجراءات-حازمة'><h2>اجراءات حازمة</h2></div><p class='article-text'>ويُعد إطلاق الصاروخ الذي استهدف بيروت، ليل أمس، رسالة واضحة ومباشرة من النظام الإيراني، رداً على القرار الشجاع الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بطرد السفير الإيراني من الأراضي اللبنانية.وتشير الوقائع إلى أن طهران تحاول، من خلال هذا الفعل، تهديد سيادة لبنان وإخضاع قادته بالترهيب، في محاولة لفرض إرادتها على الدولة اللبنانية، لكن لبنان مصرّ على وضع حد لتدخل إيران وزجه عبر وكيلها «حزب الله» في حرب غير مرتبط بها. والمطلوب حسب عدد من المحللين، استكمال هذه الخطوة بإجراءات حازمة تعيد الاعتبار لهيبة الدولة،</p><p class='article-text'>وتؤكد  المعطيات أن القرار اللبناني يجب أن يكون حراً ومستقلاً بالكامل دون أي وصاية خارجية.إعلان صريح ولا شك أن القرار هو إعلان صريح بأن لبنان الرسمي لا يريد أن يكون جزءاً من الحرب التي يخوضها «حزب الله» إلى جانب إيران، وحاول لبنان كثيراً إصلاح الوضع وإبلاغ الإيرانيين عبر وزير الخارجية عباس عراقجي، بضرورة احترام سيادة لبنان،</p><p class='article-text'>لكن لا شيء تبدّل، بل بالعكس كانت إيران تضخ إلى لبنان المزيد من عناصر الحرس الثوري الإيراني. يؤكد التعاون الوثيق بين إيران و«حزب الله»على مدى السيطرة الإيرانية الكاملة على لبنان، وأن ما يجري اليوم ليس سوى هجوم إيراني يُشن من داخل الأراضي اللبنانية.</p><div id='اتهامات-لإيران'><h2>اتهامات لإيران</h2></div><p class='article-text'>رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اتهم بشكل مباشر عناصر من الحرس الثوري الإيراني بإدارة عمليات «حزب الله» العسكرية في لبنان، في موقف يعكس تحولاً لافتاً في خطاب الحكومة اللبنانية تجاه طبيعة الصراع ودور الأطراف الخارجية فيه.</p><p class='article-text'>يتواصل التصعيد العسكري في لبنان، حيث تتكرر الغارات والتهديدات الميدانية على أكثر من جبهة، وسط تحذيرات من توسّع رقعة المواجهة، إذ أعلن اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي أنه صادق على أهداف عسكرية جديدة في عمق الأراضي الإيرانية وفي لبنان. و</p><p class='article-text'>ميدانياً،  تواصلت الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت وعلى الجنوب اللبناني، وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أمس، أن مسألة تجريد «حزب الله» من سلاحه لا تزال أمام أعيننا، وللأمر علاقة بالحرب الجارية مع إيران.على الصعيد الدبلوماسي، تبدو الرؤية ضبابية، إذ إن المبادرة الفرنسية التي يسعى من خلالها وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إلى فتح ثغرة في جدار الأزمة، والمنبثقة عن مبادرة الرئيس جوزاف عون، لم تحقق خرقاً ملموساً بعد.</p><div id='تسليم-السلاح'><h2>تسليم السلاح</h2></div><p class='article-text'>وبحسب مراقبين، فإن الجانب الإسرائيلي يرفض وقف إطلاق النار كشرط مسبق، مشترطاً تسليم سلاح «حزب الله» أولاً، وهو ما تعتبره فرنسا خطأً استراتيجياً في حال أدى إلى توغل بري، وهو ما أكده بارو خلال لقاءاته في إسرائيل، لكن اللافت داخلياً أن حديثاً يسود داخل بعض الأوساط السياسية عن إشارات خارجية مشجّعة حول قرب انتهاء الحرب على جبهة لبنان، ربطاً بالإيجابيات التي بدأت تلوح في أفق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.</p>

لبنان على سكة  تصحيح المسار واستعادة القرار الوطني

<p class='article-text'>حين وصلت الرسالة إلى هاتفي، شعرت أن العيد هذه المرة لم يكن مجرد مناسبة، بل إحساس بأن الوطن يخاطب كل من يعيش فيه. حملت كلمات الرسالة دفئاً صادقاً جعلها تبدو أقرب إلى حديث إنساني مباشر بين القائد وكل من يعيش على أرض الإمارات بكل اللغات، وكأن الوطن يمدّ يده للجميع في لحظة واحدة ويقول: «أنتم هنا لستم عابرين، بل جزء من هذا المكان».</p><p class='article-text'>في وقت تمتلئ فيه نشرات الأخبار بالقلق، جاءت رسالة بسيطة لتقول إن هناك مكاناً ما يزال يختار لغة الطمأنينة في عالم مثقل بالأحداث والتوترات، وأصوات الأزمات تكاد تطغى على كل شيء، لكن وسط هذا الضجيج ظهرت لفتة هادئة تُذكّر بأن الإنسانية ما زالت قادرة على أن تكون لغة سياسية واجتماعية في آنٍ واحد.</p><p class='article-text'>مبادرة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لم تكن مجرد تهنئة بالعيد، بل تعبير عن فلسفة قيادة ترى الإنسان قبل أي اعتبار آخر.</p><p class='article-text'>فحين تصل الرسالة إلى كل مقيم، مهما كانت جنسيته أو ثقافته، فإنها ترسّخ معنى عميقاً مفاده أن قوة الإمارات لم تُبنَ بالإنجازات الكبرى فقط، بل بثقافة الاحتواء والاحترام والشعور المشترك بالمصير الواحد.</p><p class='article-text'>قد تبدو الرسالة النصية بسيطة في ظاهرها، لكنها في زمن السرعة الرقمية تحمل دلالة مختلفة؛ إذ اختارت القيادة أن تصل إلى الناس عبر الوسيلة الأقرب إليهم، لا بخطاب رسمي، بل بكلمات قصيرة تلامس حياتهم اليومية.</p><p class='article-text'>وهنا يكمن سر التأثير في أن يشعر الإنسان بأن القيادة قريبة من تفاصيله الصغيرة، تشاركه الفرح كما تشاركه الأمل.</p><p class='article-text'>في لحظة العيد، لم تكن الرسالة مجرد معايدة، بل إعادة تأكيد لمعنى الاستقرار الإنساني؛ ذلك الشعور الهادئ الذي يجعل الإنسان مطمئناً رغم ما يدور حوله من تحولات.</p><p class='article-text'>وكأن اللفتة الكريمة من سموه تقول: إن الأوطان القوية ليست تلك التي تحمي حدودها فقط، بل تلك التي تحمي شعور الإنسان داخلها.</p><p class='article-text'>وهكذا تحوّلت رسالة قصيرة إلى معنى أكبر، وأصبح الهاتف وسيلة لوصول إحساس أوسع بأن الوطن ليس مكاناً نعيش فيه فحسب، بل شعور يعيش فينا!</p><p class='article-text'>وفي زمن يبحث فيه العالم عن نماذج تمنح الأمل وسط التعقيد، تثبت مثل هذه اللفتات أن أعظم رسائل القيادة ليست دائماً تلك التي تُقال في المنابر الكبرى وفي المؤتمرات والندوات، بل تلك التي تصل بهدوء إلى الناس، فتمنحهم يقيناً بسيطاً وعميقاً في آنٍ واحد بأن هناك أوطاناً تُبنى بالإنسان أولاً، وتبقى بالإنسان دائماً.</p><p class='article-text'>كل عام وأنتم كما أنتم - سيدي - بخير وصحة وسلامة وعافية، وكل عام والإمارات في أمن وأمان، وكل عام وجميع من على تراب الإمارات بخير وأمان.</p>

حين تصبح الرسالة وطناً

<p class='article-text'>تشكل مبادرة «مجلس السلام»، التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن تقاطعاً جديداً في جهود تحقيق الاستقرار في غزة، إذ اجتمع أكثر من 47 دولة حول طاولة لإعادة الإعمار، وتعزيز وقف إطلاق النار، وإنهاء الأزمة الإنسانية المدمرة في القطاع.في أول اجتماعاته أعلن المجلس تعهدات مالية ضخمة، تتجاوز 17 مليار دولار لإعادة البناء ودعم الخدمات الأساسية، كما طرحت رؤية لانسحاب تدريجي للقوات ونشر قوة استقرار دولية، لكن التحديات تبقى جذرية، حتى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فلا تزال الخروقات اليومية مستمرة، وتلقي بظلالها على الآفاق السياسية.</p><div id='إعادة-الإعمار'><h2>إعادة الإعمار</h2></div><p class='article-text'>يرى خبراء أن نجاح المجلس يعتمد على قدرته في تنظيم جهود إعادة الإعمار، وتنسيق دعم عالمي واسع، إضافة إلى إشراك فاعلين مؤثرين دولياً، معتبرين أن تقديم تعهدات مالية كبيرة واستثمارات قد يحولان المبادرة إلى رافعة ضغط غير مباشرة على الأطراف الميدانية.</p><p class='article-text'>مصادر فلسطينية محلية تشدد على أن الاختبار الحقيقي للمجلس لن يكون في التصريحات فقط، بل في قدرته على إجبار إسرائيل على وقف الانتهاكات، ورفع الحصار، واستعادة الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.يبقى الرأي السائد بين الخبراء أن أي دور حقيقي لـ«مجلس السلام» يتطلب تضامناً دولياً أوسع، وأدوات تنفيذية ملزمة، تتجاوز التفاهمات السياسية الرمزية.</p><div id='أدوات-ضغط'><h2>أدوات ضغط</h2></div><p class='article-text'>في هذا السياق يقول د. عامر تمام، خبير العلاقات الدولية، إن مجلس السلام يمتلك أدوات ضغط وشكلاً من الثقل السياسي، يمكنه أن يؤثر في مسار الحرب، وإمكانية إطلاق النار في قطاع غزة. ويوضح د. تمام أن القدرة الفعلية للمجلس محدودة نسبياً مقارنة بالقوة الفعلية للولايات المتحدة الأمريكية،</p><p class='article-text'>حيث تصل سيطرة واشنطن على أدوات اللعبة إلى نحو 70%.ويضيف أن هذا يعني أن أي نجاح في وقف الحرب أو إطلاق مرحلة إعادة الإعمار في غزة يعتمد بشكل رئيسي على الإرادة السياسية للإدارة الأمريكية، فإذا أرادت الولايات المتحدة التنفيذ الفوري لأي قرار أو مبادرة فإنها تستطيع أن تفرضه على الأطراف الأخرى، بما في ذلك الحكومة الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن إسرائيل غالباً ما تحاول التملص من التزاماتها، لكنها لن تتمكن من الاستمرار في أي حرب دون دعم أمريكي، إذ إن الدعم العسكري والسياسي الأمريكي يمثل العمود الفقري لاستمرار الحكومة الحالية، خصوصاً مع ضعف موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي، بسبب قضايا جرائم الحرب.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الولايات المتحدة تملك قدرة كبيرة على التأثير على أي قرار يتعلق بالقطاع.ويضيف د.تمام أن هناك دولاً أخرى تمتلك أدوات ضغط وتأثيراً على القرار، أبرزها مصر وقطر، فمصر تمتلك دوراً محورياً تاريخياً واستراتيجياً في القضية الفلسطينية، ولا يمكن اتخاذ أي قرار في غزة دون موافقتها، فيما تلعب دول الخليج دوراً مالياً وسياسياً مهماً عبر دعم القطاع.</p><p class='article-text'>ويقول د. تمام، إن مجلس السلام قد يمتلك قدرة محدودة مقارنة بمجلس الأمن الدولي، خصوصاً أن مجلس الأمن مشلول، بسبب الفيتو الأمريكي، لكن الولايات المتحدة تستطيع تنفيذ أي قرار يصدر عن مجلس السلام بسرعة، ووفق الآلية التي تراها مناسبة.ويؤكد أن هذا يعكس أن النفوذ الأكبر في غزة مركزي في واشنطن، بينما يبقى دور مجلس السلام داعماً وتنسيقياً، وقادراً على توجيه القرارات، وإظهار التوافق الدولي، لكنه يظل رهين الإرادة الأمريكية في الميدان.أداة أمريكية فعالة.</p><div id='تأثير-مباشر'><h2>تأثير مباشر</h2></div><p class='article-text'>من جهته يرى خبير العلاقات الدولية، د. محمد ربيع الديهي، أن مجلس السلام الدولي، يمثل أداة مهمة لتحقيق تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، ومعالجة ملفات أخرى إقليمية ودولية، مؤكداً أن دوره يتجاوز مجرد المبادرات الرمزية.ويضيف أن هذه الفاعلية تأتي في المقام الأول من خلال الولايات المتحدة، بصفتها صاحبة المبادرة وإحدى القوى الكبرى في المجتمع الدولي، التي تمتلك أدوات ضغط كبيرة على إسرائيل سواء سياسية، أو عسكرية، أو اقتصادية، ما يجعلها قادرة على التأثير المباشر على مواقف الحكومة الإسرائيلية، وضمان تنفيذ أي اتفاقيات تهدئة أو إعادة إعمار.</p><p class='article-text'>ويشير الديهي إلى أن مجلس السلام لا يقتصر تأثيره على غزة فقط بل يمتد إلى القضايا الدولية والإقليمية الأخرى، حيث يمكن للدول الكبرى المشاركة التأثير على ملفات متعددة، مستفيدين من وزنهم السياسي والعسكري والإقليمي، ما يتيح تحقيق اختراقات مهمة لتعزيز الاستقرار الدولي، وتقليل احتمالات التصعيد العسكري.</p><p class='article-text'>ويختتم بالقول، إن مجلس السلام يمتلك دوراً فاعلاً وحقيقياً في إدارة النزاعات، وإن قدرته على التأثير مرتبطة بشكل وثيق بالإرادة السياسية الأمريكية في الضغط على الأطراف المختلفة، بما يعزز فرص نجاح أي هدنة أو تسوية سلمية، ويضع الأطر اللازمة لتحقيق استقرار دولي نسبي في مناطق الصراع.</p>

نتائج البحث عن: مبادرة سياسية